أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لـ"حقائق أون لاين" أنّ مشروع قانون مكافحة الارهاب لن يوقف ظاهرة الارهاب التي تسهدف فيها العناصر المتشدّدة البلاد والعباد، لارتباط الظاهرة بعوامل عديدة ومتعدّدة لا يراد للبعض إثارتها.
وأوضح أنّ الحدّ من الجرائم لا يكون بالتشريعات، انّما بالكشف عن أسبابها الحقيقة والكشف عن الجهات المسؤولة التي تدفع بالشباب إلى الانخراط في العنف.
وبيّن أنّ الإطار الطبيعي يفرض التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي مع جميع الجهات المعنية بظاهرة الإرهاب لوضع تشريعات جديدة تختلف على ما هو معمول به، نظرا لكون الممارسة بعيدة عن النص القانوني على حدّ وصفه.
وأضاف أنّ القضاء على مسببات ظاهرة الإرهاب، تفرض على المواطن التونسي أن يسعى جاهدا للحفاظ على الوطن ليس برفع شعارات المواطنة، وإنّما عبر المشاركة في صنع القرار ومساءلته للسياسي ووضع حد لوكالته عبر الديمقراطية الحقيقية.
