مروى الدريدي
تقدمت هيئة الدفاع عن المدير السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي، بطلب لاستجلاب ملف القضية المتهم فيها بالمشاركة في التآمر على أمن الدولة، من الدائرة التاسعة إلى دائرة أخرى بمحكمة استئناف أخرى وذلك تفاديا للتجاذبات التي رافقت الدائرة التاسعة والعاشرة.
وأكّد رئيس هيئة الدفاع، كمال بوجاه، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2017، انّ الدائرة الـ10 بمحكمة الاستئناف هي المختصة في الاتهام العسكري، لكن عند قيام الوكيل العام (ج.ش) بتوزيع الدوائر على محاكم الاستئناف حوّل قضية صابر العجيلي إلى الدائرة التاسعة لأن له سلطة عليها، وفق تقديره.
وشدّد على أن الدائرة العاشرة هي الدائرة الوحيدة المختصة في الاتهام العسكري وما قام به الوكيل العام مخالفة واضحة للقانون، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تقدم بشكاية في 21 أوت 2017 ضدّ الوكيل العام إلى المجلس الأعلى للقضاء وأن الشكاية الآن محلّ متابعة من التفقدية صلب المجلس.
وتابع في ذات السياق أن الشكاية تضمنت أيضا إشارة إلى أن الوكيل العام بلغته “الوشاية” عن صابر العجيلي يوم 2 نوفمبر 2016 إلا أنه أحالها على القضاء العسكري بعد القبض على شفيق جراية، وفق تعبيره”.
وانتقد كمال بوجاه ما “يروّجه النائب الصحبي بن فرج حول وجود ضغوطات من دفاع المتهمين للافراج عنهم، معتبرا أن “كلامه فارغ”، مشيرا إلى أن له ثقة في القضاء الذي لا يتأثر بأي تجاذبات من حوله.
وتابع كمال بوجاه بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب تخلّي المحكمة العسكرية عن قضية صابر العجيلي لعدم الاختصاص لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص وضعية منوبه صابر العجيلي بالسجن، قال كمال بوجاه” الوضع الصحي لمنوبي مستقر حاليا بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال السرطان من “مجرى البولة”، لكنه مستاء جدّا من التهم التي كيدت له ولأنه ضحية تجاذبات بين السلطة السياسية وشفيق جراية”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قد أصدر بداية شهر نوفمبير 2017، بطاقة ايداع بالسجن ضد المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور و ذلك في القضية التحقيقية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك و التي شملت فيها الابحاث رجل الأعمال شفيق جراية و مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي.
