0
أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس النظر في قضية الفساد المالي المرفوعة ضد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفى، الطيب راشد، وذلك بطلب من هيئة الدفاع لإعداد وسائل الدفاع والاطلاع على مستندات الملف. ولانتظار مال الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.
ويُلاحق الطيب راشد في هذه القضية بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال الخصائص الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروع لصالحه أو لصالح غيره، وهي القضية التي تأتي ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي تلاحقه منذ قرار إعفائه من مهامه.
يُذكر أن محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت مؤخراً بصدور حكم مشدد في حق الطيب راشد يقضي بسجنه لمدة 20 عاماً، وذلك إثر إدانته في قضية منفصلة تتعلق بتهم الارتشاء والفساد القضائي.
