حقائق أون لاين-
عبرت أحزاب الجمهوري والتكتل وآفاق وأمل والتيار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور و باليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
كما عبّرت الأحزاب المذكورة في بيان مشترك عن رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس، حسب نص البيان.
واستنكرت ”الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام” محملة رئيس الجمهورية ”المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورا”.
كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.
