ارتفع عدد الجمعيات الناشطة في تونس بشكل كبير، وذلك بعد إلغاء نظام الترخيص من وزارة الداخلية والاعتماد على نظام الإعلام فقط لدى رئاسة الحكومة، ضف الى ذلك انفتاح الحكومات المتعاقبة على مكونات المجتمع المدني.
وبلغ عدد الجمعيات الناشطة في البلاد إلى غاية 19 ماي 2023، 24803 جمعية تونسية و216 جمعية أجنبية، وذلك فق اخر ارقام رسمية نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، التابع لرئاسة الحكومة التونسية، على موقعه الإلكتروني.
واستحوذت الجمعيات الثقافية والفنية على النصيب الأسد من عدد من الجمعيات وذلك بـ 4957 جمعية.
وجاءت الجمعيات الناشطة في المدارس في المرتبة الثانية بـ 4588، بينما احتلت الجمعيات الرياضية المرتبة الثالثة بـ 3181 جمعية، وجاءت الجمعيات الخيرية الاجتماعية بـ2756 جمعية.
أمّا المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الجمعيات العلمية بـ 1876، وتذيّلت الجمعيات النسائية القائمة بـ 216 جمعية موزعة على كامل تراب الجمهورية.
*مصدر الرسم البياني: مركز إفادة
واستحوذت ولاية تونس على عدد أكبر عدد من الجمعيّات بنسبة 20.36 %، تليها ولاية صفاقس بنسبة % 7,52.
وجاءت نابل في المرتبة الثالثة من حيث توزيع عدد الجمعيات بـنسبة 5.91 %، وأريانة في المرتبة الرابعة بنسبة % 5,23.
.png)
*مصدر الرسم البياني: مركز إفادة
ولئن يعدّ العمل الجمعياتي أحد اهم مكونات النسيج المجتمعي إلا أنه في السنوات الاخيرة أثار الجدل عن أهدافه ومصادر تمويلاته، ووصل الحد الى ا الى اتهام بعض الجمعيات بالتورط في تمويل الإرهاب والفساد المالي تحت غطاء العمل الخيري أو الاجتماعي
ونظر القضاء خلال سنة 2022 في ملفات 36 جمعية بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي.
وينظم المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011، عمل الجمعيات ومصادر تمويلها.
ونص الفصل 41 منه: "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل".
إلا أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد دعا في وقت سابق إلى "سنّ قانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج"، معتبرا إياها "امتدادا لقوى خارجية"، وقد جوبه مقترح سعيد بموجة من الرفض من الهيئات الحقوقية والجمعيات، ووصفتها بنيّة السلطة فرض قيود على منظمات المجتمع المدني.
