كشف رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم السبت 5 سبتمبر2015، أنّ الدائرة لم تطرح مراقبة التصرف المالي لهيئة الحقيقة والكرامة خلال برنامج عملها لسنة 2015، وجاء ذلك بعد رواج اتهامات موجهة لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حول شبهة فساد مالي.
وبيّن محدّثنا أنّ دائرة المحاسبات تقدّم برامج عملها على مختلف الهياكل المكونة للدائرة وتناقشها فيما بينها، ثمّ تحدّدها وفق الأولويات،موضحا أن مراقبة التصرف المالي لهيئه الحقيقة والكرامة لم يطرح لعمل الدائرة،خلال العام الجاري .
وشدّد رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، على أن الدائرة مرتبطة ببرامج عمل مضبوطة ولا تتدخل بشكل اعتباطي وغير مدروس لمجرد وجود حديث عن شبهة فساد في هيكل ما، لافتا أنه لهيئة الحقيقة والكرامة مراقب حسابات توكل إليه مهمة التدقيق في تصرفها المالي.
من جانبها قالت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها،إنّ الحديث عن شبهة فساد اداري ومالي في الهيئة من قبيل الافتراء والتّضليل ويدخل في باب الهرسلة وكيل التّهم بغية استهداف الهيئة في وجودها ومهامها ومسار العدالة الانتقالية.
وأكّدت الهيئة أنّ صبغتها العمومية تخضعها لرقابة مراقب حسابات ودائرة المحاسبات،مبيّنة أنّها قد أمدّت الرّئاسات الثّلاث بتقريرها المالي لسنة 2014 المصادق عليه من طرف مراقب الحسابات ولم تعلّق أيّ جهة من الجهات الثّلاث المذكورة على هذا التّقرير بما يفيد أيّة شبهة عن فساد مالي.
يُشار إلى أن المحامي نزار عياد ذكر أنّ هيئة الحقيقة والكرامة استغلّت نصف ميزانيتها في شراء 15 سيارة فاخرة بمبالغ باهظة جدّا.
في المقابل، قالت وكالة إفريقيا للأنباء، إنه من المنتظر أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم، النظر في عريضة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة فساد ضد سهام بن سدرين، كان قد تقدم بها 62 نائبا،و من الممكن الحسم واتخاذ القرار في مسألة تكوين اللجنة الاثنين المقبل بعد الإطلاع على الوثائق والمعطيات التي تقدم بها النواب من قبل أعضاء المكتب.
نذكر أنّ القرار عدد 1 لسنة 2014 مؤ رخ في 22 نوفمبر 2014 والذي يتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة، ذكر في بابه الرابع من الأحكام المالية في الفصل 91 :" يعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية على أساس مبدأي المنافسة والشفافية. يتولى مراقب الحسابات إعلام مجلس الهيئة بكل الإخلالات والمخالفات التي يكتشفها بمناسبة القيام بمهامه، كما يعلم السلط القضائية في الحالات التي اقتضاها القانون".
وجاء في الفصل 93 : "تخضع مالية الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات."
