استنكر الأستاذ شوقي قداس عضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري الحملة المغرضة التي شنّتها بعض الأطراف عبر المواقع الاخبارية الالكترونية والصفحات على الفايسبوك ضدّ الدستور باللغة العامية التونسية الذي أصدرته الجمعية مؤخّرا.
واعتبر قدّاس في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 25 أفريل 2014 اتّهام هذه الأطراف للجمعية بمحاولة "تحطيم" اللغة العربية وبالتالي المساس من القرآن، اتّهاما عاريا من الصحة ومردّه جهل مطلقي الاتّهامات وتفكيرهم الرجعي العائد لسنوات ما قبل ميلاد المسيح وفق تعبيره.
أستاذ القانون الدستوري شدّد على كون فكرة اصدار نسخة باللغة العامية التونسية من الدستور الجديد جاءت لتقريب كلّ ما يهمّ عملية الانتقال الديمقراطي من الناس، موضّحا أن خبراء القانون الدستوري لمسوا صعوبة في فهم نصّ الدستور لدى مختصين في القانون.وتساءل:"ان تعذّر فهم الدستور على مختصين في القانون، فما بالك بمن كان اختصاصهم الطب او التجارة أو صناعة الخشب؟" .
وللاستدلال على أهمية وصول روح الدستور ومعانيه ومقاصده لكافة شرائح المجتمع المدني، قال شوقي قدّاس انّ دستور 1959 الذي تمّ ايقاف العمل به ابّان الثورة "ألقي به في القمامة لأنّ أحدا لم يكن قد فهمه كما ينبغي". وفي نفس السياق، أكّد قدّاس أن الدستور السابق لم يكن رديئا أو سيئا في ذاته انّما كان تطبيقه خاطئا، معتبرا أن هناك مكاسب كثيرة وقع التراجع عنها في دستور جانفي 2014 كانت مضمّنة في دستور 59.
من جهة أخرى، ينطلق اليوم باحدى المقاهي الثقافية وسط العاصمة تسجيل 5 حصص لحلقات تلفزية حول موضوع الانتخابات، تتمحور فكرته حول طرح مجموعة من الطلبة من مختلف الاختصاصات أسئلة بخصوص القانون الانتخابي والاستحقاقات الانتخابية المقبلة على أستاذ القانون الدستوري شوقي قدّاس. وهي طريقة جديدة تعتمدها الجمعية التونسية للقانون الدستوري لتقريب المفاهيم القانونية من المواطنين.
وأكّد شوقي قداس أنّه لم يقع بعد تحديد القناة التي ستعرض الحلقات المزمع تصويرها اليوم وغدا من قبل احدى شركات الانتاج.
