أفاد عضو الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس سليم شاكر بأن اجتماع الهيئة المنعقد يوم الثلاثاء الفارط تناول بالأساس وفي القسم الأكبر منه ملف تكوين الحكومة، حيث تم التفويض لعدد من قيادات الحركة للالتقاء برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد من اجل معرفة ما وصلت إليه المشاورات التي اجراها مع مختلف الأطياف السياسية ومكونات الرباعي الراعي للحوار الوطني، إضافة إلى الاطلاع على الملامح الاولية لهذه الحكومة وتركيبتها، حسب قوله.
ونفى شاكر، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 15 جانفي 2015، أن يكون الاجتماع قد خُصّص فقط للنظر في تصريحات النائب خميس قسيلة أو أن يكون مثلما تم الترويج له في عدد من وسائل الاعلام اجتماعا تأديبيا لشخص النائب المذكور، مشيرا إلى أن المسألة لئن طُرحت فقد كان ذلك بصورة عابرة نوقش فيها خطأ من الاخطاء التي قد تحدث في كل حزب، تم على إثرها التفويض لكل من الامين العام للحركة الطيب البكوش ورئيسها بالنيابة محمد الناصر ونائب الرئيس لزهر القروي الشابي للتحاور مع قسيلة في ما يخص التصريحات التي أدلى بها مؤخرا ضدّ زملائه في الحزب.
وعن الانقسامات في الرأي داخل الكتلة النيابية، اعتبر المكلف بالملف الاقتصادي صلب نداء تونس سليم شاكر ان من يريد ان ينظر الى المسألة من جانبها السلبي له ذلك، كما ان من يريد ان يراها من جانبها الإيجابي يستطيع أن يفهم ان نداء تونس له كتلة نيابية ديمقراطية فيها الرأي والرأي المخالف ويستطيع النواب فيها ان يعبروا عن آرائهم في المنابر الاعلامية بكل حرية، مستدركا بالقول: "لكن عندما نجتمع على طاولة اتخاذ القرارات الرسمية الصادرة عن الحزب يكون القرار موحدا وملزما للجميع، وهو ما أثبتته عديد المحطات التي مر بها نداء تونس وأبناؤه".
أما عن مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة من عدمها، فأجاب شاكر قائلا: "الموضوع مازال في مرحلة فرضية العمل.. والوقت لم يحن بعد للقول بمشاركة النهضة أو العكس.. نحاول دائما إعلاء مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات.. لكن 'الدوسي مازال ما طابش' للحسم في هذا الموضوع."
