حركة تونس الى الامام تدعو إلى اعتماد مسار تشاركي في صياغة القانون الإنتخابي

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى ختمه للدستور يوم 18 أوت الجارى، أنه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.

 

وقالت الحركة، في بيان أصدرته إثر اجتماع مجلس أمانتها الموسع، " إن المسار التشاركي مسألة تتجاوز الشكلية وتؤكد ضرورة توفير انتخابات نزيهة شفّافة تُجرّم التّزوير وتقطع مع المال الفاسد ومع كل اَليات التحيّل للتّأثير على النّاخب".

 

وسجلت ما وصفته بالمناخ الديمقراطي الذي ميّز مسار الاستفتاء، معتبرة أن إمضاء الدستور يعد حدثا مهمّا في تاريخ تونس كان يستوجب إنجازه في موكب احتفالي ينسجم وطبيعة الحدث.

كما دعت الحركة إلى التّعجيل بتفعيل فصول الدستور وخاصة منها ما تعلّق بمؤسّسات الدولة أو بالجوانب الاجتماعية في ظلّ الظّرف الصّعب الذي تمرّ به البلاد.

 

ونددت بالتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي لتونس وخاصة الولايات المتّحدة الامريكية، معتبرة أن التدخّلات التي ما كانت لتكون لولا نزعة الاستقواء بالأجنبي التي انتهجتها بعض القوى والتي وصلت حدّ الدّعوة إلى التدخّل المباشر.