أدانت حركة النهضة ، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية ، يوم أمس ، وضع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية و طالبت برفع الإجراء التي وصفته بالظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني.
هذا و جاء في نص البيان أن هذا القرار يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي.
و حملت الحركة في بيانها السلطة القائمة تبعات هذا " السجن المقنّع " على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021.
كما عبرت حركة النهضة عن رفضها هذا التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية و اعتبرته تقييدا لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض .
يشار أن الأستاذ عماد بن حليمة ، محامي القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح ل"حقائق" اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 انه ورد الى علمه وضع منوبة قيد الاقامة الجبرية لمدة أربعين يوما تطبيقا لقانون الطوارئ وذلك باذن من وزير الداخلية كمال الفقيه.
واعتبر محامي القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ان القرار قمّة في التعسّف في استعمال السلطة، مُشيرًا إلى أنّ هذا القرار يُعتبر تجاوزاً إداريًّا.
من جهة أخرى كشف محدثنا ان قرار وزير الداخلية بغلق مقر حركة النهضة غير مقبول ويندرج في إطار التّصفية السياسية وفق تصريحه.
