قرر مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 ، إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، إلى اللجان القارة المعنية، وذلك كالاتي :
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023) : قرّر إحالته الى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 27/2023) : قرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 28/2023) ،الذي يهدف الى تنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 في محاولة الى تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في أداء وظيفته وذلك اساسا من خلال وجوب توفّر الجانب القصدي في الاضرار بالإدارة والمال العام وكذلك مباشرة الأبحاث الجنائية بناء عن حكم بالإدانة صادر عن محكمة المحاسبات. وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التشريع العام، مع التوصية بالاستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون أساسي يتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية (عدد 11/2023): قرّر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة.
ثم تداول مكتب المجلس في مكتوب ممضى من قبل 97 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات، ومكتوب صادر عن 62 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة طارئة في علاقة بالعدوان الغاشم على شعبنا في فلسطين وبحث اليات المساندة،
وقرّر المكتب بإجماع الحاضرين أن يبقى في حالة انعقاد مستمر نظرا لتطوّر الأوضاع في فلسطين، وأوصى النواب بالاستعداد للحضور في أي جلسة عامة استثنائية تقع الدعوة إليها بصفة مستعجلة لبحث تطوّرات الوضع في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة.
كما قرّر إحالة طلب استحثاث النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع الى لجنة الحقوق والحريات المتعهدة به.
ونظر المكتب إثر ذلك في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023).
وقرّر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع هذا القانون ، على أن تخصص الحصة الصباحية لهذه الجلسة للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في فلسطين.
وأحال المكتب في نهاية أشغاله مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهّة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
