فسرت الحكومة، اليوم الاثنين،الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي وردت بقانون المالية لسنة 2023 وبينت الأهداف من إقرارها.
واستعرضت وزيرة المالية سهام بوغديري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، الإجراءات التي تضمنها قانون المالية ومنها رصد منحة للعائلات المعوزة ومساعدات العودة المدرسية وكذلك الترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن.
وقالت وزيرة المالية إن قانون المالية لسنة 2023، تضمن إجراءات تتمثل في منح مساعدات مالية خاصة بالعودة المدرسية وتقدر قيمتها بقيمة 30 مليون دينار، وكذلك منح مساعدات مختلفة و ظرفية بقيمة 66 مليون دينار.
كما أقر قانون المالية لسنة 2023 إجراء لتمتيع أبناء العائلات المعوزة بمجانية النقل البري بكلفة مالية تصل الى 3.5 مليون دينار وكذلك ورصد منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بقيمة 867 مليون دينار.
وخصصت الحكومة 14 مليون دينار لفائدة البرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار " رائدات "، وتم الترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا.
ونص ذات القانون على إحداث 100 مشروع فردي و 10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة، 4.2 مليون دينار.
وأقر قانون المالية لسنة 2023 إجراء يهدف لتمكين 20 ألف طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5) سنوات.
وسيتم وفق وزيرة المالية معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية المتخلدة بذمتهم و سيتم التخلي عن مبالغ الفوائض الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية المذكورة .
وورد بقانون المالية إجراء سيتم وفقه الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
