دنيا الزغيدي-
قررت الهيئة الادارية للنقابة العامة للبريد المنعقدة الجمعة الماضي تنفيذ جملة من التحركات التصعيدية، وذلك احتجاجا على ما وصفته بتملص وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي من تعهداتها وفشل اخر جلسات التفاوض في 26 ديسمبر 2017.
و أقرّت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد، وفق ما أكده عضو النقابة العامة الحبيب التليلي لحقائق اون لاين، تنفيذ وقفات إحتجاجية يومية لأعوان البريد في مختلف مراكز البريد بالبلاد التونسية امام مقرّات العمل بداية من يوم غد الثلاثاء تدوم ساعة او ساعتين وتكون بنسق تصاعدي مع حمل الشارة الحمراء الى حدود تنفيذ الإضراب بـ3 أيام في شهر فيفري المقبل.
واعتبر التليلي أن التجاء النقابة للتصعيد يعود لتراجع الوزارة المتكرر عن تنفيذ اتفاقاتها المبرمة مع الطرف النقابي ما حال دون حلحلة الاشكاليات العالقة .
و لخص التليلي مطالب النقابة في 6 نقاط أساسية و التي نفّذ بخصوصها قطاع البريد إضرابا يومي 19 و20 سبتمبر 2017 و ضُمّنت في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للبريد.
وتتمثل هذه المطالب في تعديل المسار المهني و العودة الى اتفاقية 2006 و تنقيح القانون الأساسي لأعوان البريد مع تعديل صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس اضافة الى التصدي للعمل الموازي للشركات الناشطة في مجال البريد بدون رخص و تحسين ظروف العمل و فتح باب الانتدابات لتدعيم القطاع بالموارد البشرية مع صرف منحة التغطية و تحسين ظروف العمل لأعوان الحراسة والتنظيف.
