أسعار النفط تستقر مع صمود محاولات إنهاء حرب أمريكا وإيران

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف، مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية ‌إلى وقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ‌قليلا بمقدار أربعة سنتات فقط أو 0.06 بالمئة إلى 71.76 دولار للبرميل. وانخفض ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 68.49 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة السابقة أمس الخميس، سجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ⁠على إيران في أواخر فيفري.

وقال محللون في كومرتس بنك إن أسعار النفط تعرضت لضغوط إذ تعززت آمال المستثمرين في فتح مضيق هرمز بالكامل نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب محللون في سيتي اليوم الجمعة “لا تزال عملية التفاوض لإبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هشة، لكنها مستمرة في الوقت الحالي، بينما تظل مسألة رسوم عبور مضيق هرمز وإدارته موضع خلاف”.

وأضافوا “نتوقع أن تصمد مذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة ظهرت فجأة، بل لأن دوافع نقضها ضعيفة بالنسبة للطرفين”.

واستؤنفت بعض ‌عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، بموجب الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، لكن مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة بعد تبادل البلدين ضربات في مطلع ⁠الأسبوع عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

ومع توقع القدرة على ‌شحن المزيد من النفط، تعمل دول الخليج على زيادة الإنتاج.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الخميس إن إنتاج الكويت من النفط شهد ارتفاعا حادا إلى 1.65 مليون برميل يوميا في جوان من 580 ألف برميل يوميا في ماي.

ووفقا لمصادر تجارية وبيانات شحن فقد خرج ما لا يقل عن خمس ناقلات ‌عملاقة تحمل ما مجموعه 10 ملايين ⁠برميل من النفط السعودي من مضيق هرمز، وتحولت شركة أرامكو السعودية إلى تسعير الشحنات الفورية، بدلا من العقود طويلة الأجل، لتسريع المبيعات في ‌آسيا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم “من المرجح أن يتحقق انتعاش مستدام في أسعار النفط الخام بمجرد أن تستوعب السوق النفط العالق حاليا على متن الناقلات ‌والمخزن في ⁠المستودعات، وإذا ثبت أن تعافي الإنتاج غير كاف لمعادلة أثر الكميات التي تمر حاليا عبر مضيق هرمز”.

(رويترز)

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: