أطاحت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، أمس بشخص انتحل صفة مسؤول سامٍ بولاية تونس، لإيهام عشرات المواطنين بقدرته على التدخل لفائدتهم لقضاء مآرب إدارية واستخراج وثائق رسمية مقابل مبالغ مالية هامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات دقيقة وتحريات مكثفة أجرتها الإطارات والأعوان الأمنيّة بمرجع النظر، إثر ورود عدد من الشكايات من مواطنين تعرضوا لعمليات تحيل واضحة بنفس الأسلوب الإجرامي.
حيث أفاد المتضررون بأن المظنون فيه كان يُوهمهم بتمتعه بنفوذ واسع داخل مقر ولاية تونس وعدة إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، مدعيًا قدرته على تسهيل وتسريع حصولهم على رخص سياقة سيارات الأجرة.
وكان المظنون فيه يطالب ضحاياه بمبالغ مالية هامة لتسهيل الإجراءات، وبمجرد تسلّمه للأموال يختفي تمامًا عن الأنظار ويقطع كل وسائل التواصل معهم.
وبعد تنسيق محكم بين مختلف الوحدات الأمنية وبناءً على تحريات ميدانية دقيقة، تم تحديد مكان تواجد المتهم وإعداد كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليه في وقت قياسي.
وبمواجهته بالأدلة وشهادات الضحايا، اعترف بما نُسب إليه من تهم، لتأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة البحث، واستكمال التحقيقات لكشف ما إذا كان له شركاء آخرون، تمهيدًا لإحالته على أنظار العدالة من وكل تهمانتحال صفة مسؤول وموظف عمومي والتحيل واستغلال النفوذ،وسلب أموال الغير دون وجه حق.
