قال المتحدّث الرسمي باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "الايقافات الأخيرة لا تمت للمحاسبة بصلة بل وكأنّ السلطة تحرّك غرائز الناس في الانتقام، سعيا لإلهائهم عن القضايا الحقيقية".
وأضاف الطاهري، في تصريح لاذاعة موزاييك على هامش انعقاد ندوة دراسية حول تجديد التشريعات في الوظيفة العمومي بخصوص "ضرب الحريات النقابية وحرية التعبير"،نرفض هذه الاعتقالات في ظلّ وجود تعلات واهية وملفات فارغة ما يجعلنا نعيش أكبر أزمة خانقة وغير مسبوقة في البلاد".
كما قال الطاهري إنّ الاتّحاد ماضٍ في تحركاته الرافضة لكلّ اعتداء على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متمسّكا في ذلك بعدم التصادم مع السلطة رغم محاولاتها المتعدّدة لاستدراج الاتّحاد نحو التصادم، وفق قوله.
وشدّد الطاهري على أنّ الاتّحاد متمسّك بضرورة الخروج من هذه الأزمة بطريقة سلمية ورصينة، حسب تعبيره.