تحصلت تونس على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.
وقد تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان. وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن علي الصقر، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، ان الاتفاقية تهدف، بالاساس، الى "دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من ازمته".
وأضاف الصقر ان هذا الدعم المالي ليس الأول من نوعه او الأخير بل ان المملكة العربية السعودية لديها دعم اقتصادي مع تونس يفوق 2 فاصل 2 مليار دولار في مختلف المجالات على غرار المجالات الطاقية والصحية والزراعية مذكرا في هذا الصدد بالقرض الذي منحته المملكة لتونس سنة 2019 والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.
وأبرز ان دعم المملكة العربية السعودية لتونس سوف يستمر خصوصا وان المملكة تهدف من هذا الدعم الى التاكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك، الى فتح قنوات اضافية مهمة مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات العربية والدولية.
وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ، من جهتها، إنّ توقيع هذه الاتفاقية يندرج في اطار مواصلة توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين المملكة العربية السعودية وتونس نظرا لعراقة العلاقة بين البلدين الشقيقيين المبنية على التعاون وافادت ان هذا التمويل سيتوجه لدعم الميزانية من جهة وتوطيد العلاقات المالية الثنائية بين تونس والسعودية من جهة أخرى.
وجاء في بيان صحفي مشترك تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، على نسخة منه، أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبين وزير المالية السعودي أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدًا على عمق و متانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا مؤكدا ان هذه الاتفاقية هي جزء من جهود المملكة في دعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.
وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس مفسرا ان هذا القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادًا لجهود المملكة في دعم تونس مبرزا ان هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى المنظمات المالية والإقليمية والدولية.
يشار الى ان اجمالي التعاون المالي بين المملكة العربية السعودية وتونس بلغ حوالي 2ر2 مليار دولار، وتجسم هذا التعاون من خلال 49 مشروعا بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
