1
حقائق أون لاين-
أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تمّ التنبيه عليها سابقا والتي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقوائمها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات وذلك عبر إحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
وذكّرت أنها تولت في بلاغ لها بتاريخ 29 نوفمبر 2018 دعوة الأحزاب السياسية إلى المبادرة بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر، وذلك في إطار متابعة تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
ودعت كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كل الواجبات المحمولة على كاهلها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المذكور أعلاه.
