كشف نائب محافظ البنك المركزي محمد الرقيق ،-على هامش لقاء اعلامي مضيق انعقد مؤخرا بمقر البنك، أن حجم القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استرجاعها ارتفع إلى 8 آلاف مليون دينار، مضيفا أن 60% منها يعود إلى البنوك العمومية.
وأفاد الرقيق أنه تقرر في هذا السياق إصدار منشور جديد يعدل المنشور عدد24 لسنة 1991 دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ويهدف إلى إقرار ضمان موازنات البنوك لسنة 2013، وتكوين مدخرات إضافية بالنسبة للديون المشكوك في استرجاعها والتي هي من صنف 4 الواردة بالمنشور القديم على النحو التالي:
– الديون المصنفة التي تجاوزت 3 سنوات: يضاف إليها 40% من القيمة الحقيقية للضمانات العينية.
– الديون المصنفة التي تجاوزت 6 سنوات ودون 7 سنوات: يضاف إليها 70% من القيمة الحقيقية للضمانات العينية.
– الديون المصنفة التي تجاوزت 8 سنوات: يضاف إليها 100% من القيمة الحقيقية للضمانات العينية.
وقال نائب المحافظ محمد الرقيق إن الهدف من هذا الاجراء هو الرفع من نسبة تغطية المخاطر في البنوك بالمدخرات إلى جانب تطهيرها من هذا الصنف من الديون الذي يعيق نموها وتأدية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني على اكمل وجه، مضيفا أن هذه الطريقة الجديدة ستجعل البنوك التونسية في مستوى البنوك العالمية التي تتجاوز نسبة تغطية مخاطرها من 70 إلى 80%.
من جهة أخرى بين محمد الرقيق أن هذه الاصلاحات كانت مبرمجة منذ سنة 2000 إلا أنها تأجلت لأكثر من مرة، معتبرا الظرف حاليا ملائما لتطبيقها خاصة مع وجود العزيمة لإصلاح البنوك العمومية من خلال التدقيق الشامل.
