أقرّ البرلمان اللبناني، امس الأربعاء، قانونًا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ عام 1991، ومن المنتظر أن يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، في خطوة تهدف أساسًا إلى تخفيف الاكتظاظ الكبير في السجون، حيث يقبع عدد من الموقوفين منذ سنوات دون محاكمات. كما ينص القانون على تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، وفق أحد النواب المشاركين في مناقشات القانون.
ويأتي إقرار العفو بعد سنوات من المطالبات والنقاشات السياسية، وسط انقسامات بشأن الفئات التي يجب أن يشملها.
ويُتوقع أن يستفيد منه عدد من الموقوفين الإسلاميين، إلى جانب مطلوبين متهمين بجرائم مختلفة، فيما طالبت قوى سياسية أخرى بتوسيع نطاق العفو ليشمل مناصريها. ويبلغ عدد نزلاء السجون اللبنانية أكثر من 6200 شخص، بينما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى نحو 300 بالمئة، وفق معطيات رسمية وحقوقية.
