تنطلق اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، الحملة الانتخابية لأعضاء مجلس نواب الشعب المرتقب، لتتواصل إلى غاية يوم 15 ديسمبر 2022، وسبقتها الحملة الانتخابية في الخارج التي انطلقت أول أمس الاربعاء بـ3 مترشحين فقط، وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل.
ويتنافس 1055 مترشحا على 161 مقعدا في البرلمان، أكثر من 90 بالمائة منهم رجال فيما تمثل نسبة مشاركة المرأة ضعيفة جدا ولا يتجاوز عددهن 122 امرأة، وأغلب المترشحين أسماء جديدة وغير معروفة على الساحة السياسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، الذي يحدد حجم الانفاق المتعلق بكل دائرة والمقدار المتعلق بالترفيع في السقف الجملي للانفاق.
كما أن كل مترشح مطالب بفتح حساب بنكي او بريدي يتم من خلاله الانفاق على الحملة الانتخابية، فيما يتم تقييم المساعدة العينية التي سمح بها القانون الانتخابي بعد معاينة استخداماتها خلال التظاهرة الانتخابية وتقديرها حسب الأسعار المتداولة وذلك بعد اعلام الهيئة بقائمة كافة التظاهرات الدعائية التي يبرمجها المترشح.
ووضعت الهيئة لمراقبة هذه التظاهرات 1100 عونا مكلفا بالمراقبة وذلك بمعدل 7 أعوان عن كل دائرة انتخابية.
دعوات لمقاطعة الانتخابات
لم يخمد صوت بعض أحزاب المعارضة التي خيرت عدم تقديم مترشحين لسباق عضوية البرلمان، في المنادات بعدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات التشريعية، ومنها حزب حركة النهضة ومن ورائها جبهة الخلاص، والحزب الدستوري الحر، وحزب الراية الوطنية لمبروك كرشيد وأحزاب التكل والتيار الديمقراطي والجمهوري وحزب العمال، فيما ترى أحزاب أخرى شاركت في الانتخابات وقدمت مترشحين على غرار حركة الشعب، أن معظم الاحزاب المعارضة للانتخابات تدعم أشخاصا بعينها في السرّ وتسعى لايصالهم للبرلمان.
أحزاب تساند وتدعو للمشاركة
في مقابل ذلك ساندت عدة أحزاب المسار الانتخابي التي تقدم نفسها على أنها الحزام السياسي للرئيس قيس سعيد ومنها حركة الشعب التي قدمت مترشحين للسباق الانتخابي، والمبادرة السياسية الداعمة لسعيد "لينتصر الشعب''، التي قالت إن 400 مترشح للانتخابات أبدى رغبته للانضمام إليها.
وظلت مواقف بعض الاحزاب الأخرى والتنسيقيات متذبذبة بين المشاركة والمقاطعة في عمليات التصويت على غرار حركة تونس إلى الأمام لأمينها العام عبيد البريكي وتنسيقية حراك 25 جويلية..
