قدم الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من المقترحات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، دعا فيها إلى مراجعة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وزيادة الاستثمار العمومي، وإعادة التوازن إلى سياسة التداين، إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول إعداد الميزانية.
واقترح الاتحاد رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 5 آلاف إلى 7 آلاف دينار، وإعادة هيكلة سلم الضريبة بما يعزز التصاعدية الجبائية ويخفف العبء عن الطبقة الوسطى، كما دعا إلى رفع اعتمادات الاستثمار العمومي إلى 8 مليارات دينار مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية.
كما طالب بوضع خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية، وتحقيق توازن بين التداين الداخلي والخارجي، واعتماد سياسة أكثر شفافية في الاقتراض، مع إعادة العمل بالقرض الرقاعي الوطني.
وانتقد الاتحاد ما اعتبره توجها تقشفيا في إعداد ميزانية 2027، مجددا دعوته إلى فتح حوار جدي حول مشروع قانون المالية، وإشراك الأطراف الاجتماعية في مناقشته قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
