إمهال الكيان الصهيوني 30 يوما للردّ على اتهامات بارتكاب جرائم حرب في فلسطين

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات، مبينة أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الصهيونية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات الشهداء الفلسطينيين.

 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة يعارضها الكيان الصهيوني بشدة.

 

وقالت بنسودا، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الصهيونية والسلطات الصهيونية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الاسرائيلي في الأشهر المقبلة.

 

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

 

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

 

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في جوان، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له الدولة على أنه "أقل عداء" أو قد يلغي التحقيق.

 

وكان الجيش الصهيوني فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية استشهاد عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث.