هبة حميدي-
ما يزال قرار الترفيع في أسعار المحروقات يلقي بتداعياته على الحراك الاجتماعي، ولئن امتصت وزارة النقل غضب اصحاب النقل غير المنتظم عبر اقرار زيادة في التعريفة بنسبة 8 بالمائة( تدخل حيز التنفيذ2020) مقابل التراجع عن احتجاجاتهم، الا ان ذلك لم يدُم بضعة ايام.
وبعد يومين فقط من جلسة التفاوض التي جمعت وزير النقل هشام بن احمد برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي، طفت للسطح أزمة جيدية لست اقل حدة مما سبقها، حيث يطالب رؤساء الغرفة النقابية الجهوية للنقل العمومي غير المنتظم (تاكسي جماعي،نقل ريفي، لواج)ببن عروس بسحب الثقة من الغرفة الوطنية للنقل.
ويعود طلب رؤساء الغرف النقابية الجهوية للنقل العمومي غير المنتظم ببن عروس، بسحب الثقة من الغرفة الامّ واعادة توزيع لمهام صلبها، الى ما أسموه عدم احترام الغرفة الوطنية للنقل لقواعدها وعدم تشريكهم في اتخاذ قرار التراجع عن الاحتجاجات مقابل الزيادة في سعر التعريفة.
ويوضّح رؤساء الغرفة النقابية الجهوية للنقل العمومي غير المنتظم ان الطلب الاساسي للتحركات الاحتجاجية هو العدول عن الزيادة في سعر المحروقات، مشددين أنه لا رجوع عن هذا الطلب.
كما أكدو رفضهم الكلي لأيّ زيادة في تعريفة النقل التي تثقل كاهل المواطن وتزيد من عزوفه عن استعمال وسائل النقل غير المنتظم والتي تشيطن القطاع في نظر المواطن.
ويسعى رؤساء الغرف النقابية الجهوية للنقل العمومي غير المنتظم الى مواصلة التنسيق مع الاتحادات والغرف الجهوية في بقية الجهات على اعادة البرمجة تحركات اجتجاجية في اقرب الآجال.
