يبدو أنّ الايام القادمة ستحمل في طياتها مزيدا من التوتر والصدام بين جامعة التعليم الاساسي ووزارة التربية، صدام انطلق قبل انطلاق السنة الدراسية ويبدو ان نهايته لم تخيّم بعد.
وأمام مواصلة المعلمين النواب مقاطعة السنة الدراسية وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم منذ شهرين، قررت الوزارة اتخاذ اجراءات صارمة لتحسم في موعد استئناف الدروس.
وقال المدير العام للموارد البشرية والشؤون الادارية بوزارة التربية محمد الحاج صالح في تصريح إذاعي إنه ''بداية من يوم 11 نوفمبر أبناء التونسيين سيلتحقون بمقاعد الدراسة وسيتم تعويض كل ما فاتهم وسيجدون من سيدرسهم لان وزارة التربية لن تتخلى عنهم''.
وأعلنت بذالك وزارة التربية أنها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها، منبهة الى أنه بانقضاء هذه الاجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022 تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.
وأمام قرار وزارة التربية، دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، كافة هياكل القطاع إلى تنفيذ وقفات احتجاجية حضورية بساعتين بكافة المدارس الابتدائية، وذلك من الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة، وتتوج هذه الوقفات بحراك اقليمي يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، ردّا على بلاغ الوزارة ووصفته بأنه "بلاغ حرب".
والأزمة الحاصلة بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية تعود بنا الى سنوات 2019 و2020 ، والمفاوضات الماراطونية التي جمعت جامعة التعليم الثانوي برئاسة لسعد اليعقوبي حينها وسلطة الاشراف، مسار تفاوضي طال أمده بين التصريحات والتصريحات المضادة والاحتجاجات والمقاطعة، صدامات محورها تحسين الاوضاع المهنية وحطبها التلاميذ، لم تهدأ الا بتدخل المركزية النقابية حينها على الخط.
وبعد غليان داخل اسوار اتحاد الشغل وصداه في الاعلام من عمليات شد وجذب بين الطبوبي واليعقوبي، كانت الكلمة لمصلحة التلاميذ الفضلى وتدخل الطبوبي لحلحة الازمة وتسريح المسار التفاوضي وحسمه بين الوزارة وجامعة التعليم الثانوي.
فهل تتخذ قيادة الاتحاد نفس المبادرة في أزمة التعليم الاساسي بعد أن حرم آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم…؟
