على الرغم من التقلبات المستمرة، كان العام الحالي إیجابیاً بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وقد كان ھذا الأمر مرتقباً بالنظر إلى دورة التیسیر العالمیة بقیادة بنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن تدابیر التحفیز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتھا الصین في سبتمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الأوضاع الداعمة ظھرت بعد عدة أرباع من البیئة الصعبة التي أعقبت التشدید النقدي القوي في الاقتصادات المتقدمة الكبرى في عام .2022.
إن الأرضیة الأكثر إیجابیة على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي تدفع رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة،ووفقاً لمعھد التمویل الدولي، شھدت تدفقات محافظ غیر المقیمین إلى الأسواق الناشئة،والتي تمثل مخصصات المستثمرین الأجانب في الأصول العامة المحلیة، تحولاً كبیراً من المنطقة السلبیة إلى المنطقة الإیجابیة في اخر عام .2023 وأدت ھذه التدفقات إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئةبعد أن بلغت أدنى مستویاتھا في أكتوبر ،2023 بما في ذلك مكاسب بنسبة 20.2% في الأسھم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 19.6% في السندات (مؤشر جي بي مورغان اعالمي لسندات الأسواق الناشئة).
تدفقات محافظ غیر المقیمین إلى الأسواق الناشئة
(2017-2024 ،أمریكي دولار ملیار ،أشھر 6 متوسط )
المصادر: ھیفر، معھد التمویل الدولي، تحلیلات QNB.
ومن وجھة نظرنا، ھناك مجال لازدیاد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من الصدمات المحتملة الناجمةعن الصراعات التجاریة واستخدام السیاسات الاقتصادیة كسلاح.
وھناك ثلاثة عوامل رئیسیة تدعم التوقعات بشأن تزاید تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وھي تتمثل في التیسیر المستمر للسیاسات النقدیة من قبل البنوك المركزیة الكبرى، والتغییر الإیجابي في العوامل الدافعة الرئیسیة المتأتیة من الناشئة، فضلاً عن مصداقیة سیاساتھا. الصین، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق:
أولا،ً من المتوقع أن تؤدي التغیرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضیل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زیادة دورة التیسیر من قبل البنوك المركزیة الكبرى
خلال الأرباع القلیلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبویة المالیة على مستوى العالم. في الواقع، من المتوقع أن یخفض بنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي أسعار
الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، في حین من المرجح أن یخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة. تقلیدیا،ً تعد أسعار الفائدة
محركاً رئیسیاً لتدفقات رؤوس الأموال، حیث یسعى المستثمرون إلى تخصیص مواردھم للأصول ذات العائدات المرتفعة المعدلة حسب المخاطر. ومن ثم، فإن انخفاض العائدات الاسمیة القیاسیة
في الولایات المتحدة وأوروبا یدفع المستثمرین إلى تخصیص أموالھم لاستثمارات تنطوي على مخاطر أكبر، مثل الأصول الموجودة في الأسواق الناشئة. أوزان البلدان في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة%من الإجمالي، سبتمبر 2024
المصادر: بلومبرغ، MSCI، تحلیلات QNB..
ثانیا،ً من المتوقع أن یكون قرار السلطات الاقتصادیة الصینیة باتخاذ إجراءات أكثر شمولاً لدعم النمو وأسواق الأصول المحلیة بمثابة ریاح مواتیة مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق
الناشئة خلال الأرباع القلیلة القادمة. وھذا أمر أساسي لدفع المزید ومن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حیث تعد الصین أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئیسیة، مثل مؤشرMSCI للأسواق الناشئة. بعد التحفیز الھائل الذي شمل التدابیر المالیة والنقدیة والتنظیمیة، قدمت الحكومة الصینیة إشارات اضافیة بأنھا على استعداد لاتخاذ المزید من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقیق النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن یؤدي ھذا إلى إحیاء “حیویة” المستثمرین الصینیین المحلیین وجذب والدخل الثابت الصینیة. المستثمرین الأجانب الذین لا یستثمرون بكثافة في أسواق الأسھم.
ثالثا،ً أصبحت أسس الاقتصاد الكلي أقوى حالیاً في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العدید من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سیاسات التحفیز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدین العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقیض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سیاساتھا المالیة للحیلولة دون تراكم الدیون بشكل مفرط أو تزاید نقاط الضعف الخارجیة ،ونتیجة لھذا، اكتسبت العدید من بلدان الأسواق الناشئة مصداقیة سیاسیة، وھو ما یزید من جاذبیة أسواقھا.
وبشكل عام، بعد فترة من انحسار تدفقات رؤوس الأموال إلىالأسواق الناشئة، فإن التوقعات الأكثر إیجابیة حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنھا أن توفر بعض الدعم لتزاید تلك التدفقات.
ومن المتوقع أن یكون ھذا مدفوعاً باستمرار تیسیر السیاسة النقدیة من جانب بنك الاحتیاطي الفیدرالي والبنك المركزي المحلیة في معظم الأسواق الناشئة الرئیسیة. الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصین، وتحسن الأوضاع.
فریق QNB الاقتصادي
إخلاء مسؤولیة: تم إعداد المعلومات الواردة في ھذه المطبوعة (“المعلومات”) من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (“QNB (“ویشمل ھذا المصطلح فروعھ وشركاته التابعة. یُعتقد بأن ھذه المعلومات قد تم الحصول علیھا من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا یقدم أي ضمان أو إقرار أو تعھد من أي نوع، سواءً كان صریحاً أو ضمنیا،ًفیما یتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالھا أو موثوقیتھا كما لا یتحمل المسؤولیة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما یتعلق بالتقصیر) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
یُخلي QNB بشكل صریح مسؤولیه عن كافة الضمانات أو قابلیة التسویق فیما یتعلق بالمعلومات أو ملاءمتھا لغرض معین. یتم توفیر بعض الروابط لمواقع إلكترونیة خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا یؤید QNB محتوى ھذه المواقع، ولا یعتبر مسؤولاً عنھ، ولا یقدم للقارئ أي اعتماد فیما یتعلق بدقة ھذه المواقع أو ضوابط الحمایة الخاصة بھا. ولا یتصرف QNB بصفتھ مستشاراً مالیاً أو خبیراً استشاریاً أو وكیلاً فیما یتعلق بالمعلومات ولا یقدم استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة. إن المعلومات المقدمة ذات طبیعة عامة، وھي لا تُعتبر نصیحةً أو عرضاً أو ترویجاً أو طلباً أو توصیةً فیما یتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في ھذه المطبوعة. یتم تقدیم ھذه
المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سیقوم بإجراء تقییم مستقل للمعلومات على مسؤولیتھ وحده. ولا یجوز الاعتماد علیھا لاتخاذ أي قرار استثماري. یوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثماریة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة من مستشارین محترفین مستقلین قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في ھذه المطبوعة ھي آراء المؤلف كما في تاریخ النشر. وھي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي یحتفظ بحق تعدیل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا یتحمل QNB أو مدیروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائھ أي مسؤولیة عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. یتم.
قسم الاقتصاد في QNB تحلیل اقتصادي
economics@qnb.com
17 نوفمبر 2024
صفحة 3 من2
توزع ھذه المطبوعة مجاناً ولا یجوز توزیعھا أو تعدیلھا أو نشرھا أو إعادة نشرھا أو إعادة استخدامھا أو بیعھا أو نقلھا أو إعادة إنتاجھا كلیاً أو جزئیاً دون إذن من QNB.
وعلى حد علم QNB، فإنھ لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو ھیئة قطر للأسواق المالیة أو أي جھة حكومیة أو شبھ حكومیة أو تنظیمیة أو استشاریة سواءً داخل قطر أو خارجھا، كما لم یقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فیما یتعلق بالمعلومات.
