انتقد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوسف الوسلاتي التعاطي الحكومي مع ملف مشاكل قطاع الاعلام، معتبرا أنّ حكومة الحبيب الصيد لم تتخذ أيّ اجراء فعلي لمصلحة القطاع.
وقال الوسلاتي في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم الثلاثاء،على هامش الندوة الصحفية التي عقدت بمقر النقابة بتنظيم من جامعة مديري الصحف على خلفية حادثة منع توزيع عدد من الصحف اليومية و الاسبوعية من قبل الموزّع الاحتكاري مسعود الدعداع، إنّ الحكومة لم تلتفت أصلا إلى قطاع الاعلام ومشاكله حيث لم تقم بدعوة نقابة الصحفيين إلى اجتماع للغرض،مضيفا أنّها تترنّح و يبدو أنّها لا تدري ما يجب فعله.
كما شدّد محدثنا على أنّ الحكومة الحالية مازالت لم تضع الاعلام ضمن أجنداتها و أولوياتها،مؤكدا ضرورة الالتفات إلى القطاع و تنظيمه سواء في الصحافة المكتوبة التي تحتاج إلى بعث مجلس أعلى أو من خلال الهايكا التي تعنى بالمسائل التعديلية للصحافة السمعية-البصرية. علاوة عن ضرورة تنظيم مسالك توزيع الجرائد و حلّ مشكلة البلاغات العمومية.
وبيّن عضو نقابة الصحفيين أهمية توفر فرص متكافئة في التوزيع بين جميع الصحف حفاظا على مصلحة حرية التعبير بصفة عامة و حرية الصحافة بصفة خاصة بناء على مقاييس عادلة و شفّافة،وبعيدا عن منطق الاحتكار القديم الذي هو سلاح خطير اُستعمل زمن الرئيس بن علي لضرب صحف تميّزت بنقدها للنظام الحاكم عهدئذ.
وطالب الوسلاتي، وهو أيضا رئيس تحرير جريدة الشعب، الحكومة بتطبيق القانون وعدم الاكتفاء باصدار مواقف تنديدية، مشيرا إلى ضرورة الزام كلّ من يبيع الصحف بعدم الخضوع للاحتكار و أن يقبل صحفا من خارج منظومة التوزيع القديمة.
حريّ بالاشارة إلى أنّ جامعة مديري الصحف و بمساندة من الهياكل المهنية، قامت ببعث شركة تعاونية تحت تسمية "الموزّع" بهدف كسر الاحتكار ودمقراطة عملية توزيع الصحف بشكل يتّسم بالشفافية و تكافؤ الفرص بين جميع الجرائد و المجلات المنضوية في هذا المشروع التشاركي.
