يعاني من انجراف بحري حاد: تقدّم في أشغال حماية الشريط الساحلي جنوب القنطاوي (صور)

مروى الدريدي-

تشهد مدينة حمام سوسة وبالخصوص جنوب ميناء القنطاوي، منذ عقود، تدهورا بيئيا بسبب عوامل طبيعية وأخرى بشرية، حيث تعرضت سواحلها لانجراف بحري حاد يظهر من خلال التراجع المستمر للخط الساحلي، ويبلغ معدل هذا التراجع من 31 صم إلى حوالي متر ونصف في السنة.
 
ويعود هذا الانجراف بشكل أساسي إلى التدخل البشري خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث وقع إنجاز ميناء ترفيهي وإقامة بناءات على الكثبان الرملية المطلة مباشرة على البحر مما أدى إلى إخلال بيئي وإضرار بالمشهد الطبيعي وإحداث تغييرات في الحركة الهيدروناميكية للمنطقة، وفقا لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
 
 
حماية الشريط الساحلي جنوب القنطاوي
وانطلاقا من هذه المخاطر التي تهدّد سواحل القنطاوي وتونس عموما، أعدت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي برنامجا لاستصلاح الواجهة الساحلية التونسية وحمايتها من تأثيرات التغيرات المناخية وخاصة منها الانجراف البحري، يندرج في إطار التعاون بين تونس وجمهورية ألمانيا الفيدرالية بتمويل مشترك بين البنك الألماني للتنمية وإعادة الاعمار (KfW)، وميزانية الدولة التونسية عن طريق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. 
 
وتخص المرحلة الثالثة من البرنامج حماية الشريط الساحلي جنوب القنطاوي، التي انطلقت في 2021 وتمتد إلى غاية 2025، وللتعريف به وللوقف على مدى تقدم الأشغال، نظمت الوكالة زيارة ميدانية للصحفيين، الاربعاء 08 جوان 2022، إلى سوسة جنوب القنطاوي، حيث عاين ممثلوا وسائل الاعلام المشروع عن قرب.
 
Aucune description disponible.
 
وبلغت نسبة تقدم المشروع 50 بالمائة تقريبا ويشمل حماية 3.5 كم من الشريط الساحلي ابتداء من جنوب ميناء القنطاوي إلى وادي الحمام، وتبلغ كلفته 20 مليون دينار (60 بالمائة عن طريق التمويل الألماني و40 بالمائة متأتية من ميزانية الوكالة).
 
مقاربة تشاركية
ويعتمد المشروع، حسب الوكالة مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية من خلال تشريك جميع الأطراف المتدخلة في المشروع والمستفيدين منه مثل االسكان والصيادين وأصحاب المنشآت السياحية، بهدف جعل المواطن عنصرا أساسيا في اتخاذ القرارات.
 
كما تم إحداث لجان محلية للتنسيق بين مختلف الهياكل المشاركة في المشروع من جهة، والممثلين عن السكان والمجتمع المدني، من جهة أخرى.
 
 
وتجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، امتدت المرحلة بين سنوات 2013 و2019 وشملت حماية الشريط الساحلي لكل من جزر قرقنة ورفراف وكذلك حماية الكثبان الرملية وإعادة تهيئتها في أربع مناطق، أما المرحلة الثانية بين سنوات 2014  و2020، وشملت حماية الشريط الساحلي لكل من سوسة الشمالية والمنطقة الممتدة من سليمان إلى حمام الشط، وتم التمويل لكلا المرحلتين بهبة من ألمانيا.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.