ياسين العياري يطلب رفع الحصانة عنه.. ويتصل بوزير الداخلية

مروى الدريدي- 

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، حكما بالسجن لمدّة 3 أشهر مع النفاذ ضدّ النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري بسبب تدوينة نشرت على الفايسبوك.

وأكّد ياسين العياري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018،  أنه ليس هو صاحب التدوينة التي يحاكم بسببها عسكريّا، وأن الشرطة الفنية قدّمت نتائج اختبارها للمحكمة العسكرية والتي تثبت بأن التدوينة ليس هو من كتبها.

واستدرك بالقول: "رغم ذلك أصرّت النيابة العسكرية على إدانتي واستئناف الحكم الابتدائي (16 يوما) ليتم الحكم ضدّي بـ3 أشهر سجنا"، معتبرا أن هذا الحكم سابقة في تاريخ تونس وفضيحة إذ يحاكم نائب شعب عسكريا بسبب تدوينة على الفايسبوك ليس هو كاتبها، وفق قوله.

وأفاد العياري بأنه اتصل برئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر وأعلمه بأنه غير متمسك بالحصانة وسيطلب رفعها عنه، وأنه اتصل بوزير الداخلية وأعلمه بمكانه ليتمّ تنفيذ قرار المحكمة بالسجن.

واعتبر العياري أن محاكته غير عادلة وتهدف إلى إسكات صوت نائب شاب معارض تمكن من الوصول إلى البرلمان.   

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.