شارك اليوم الثلاثاء عدد من الصحفيين وناشطون في المجتمع المدني في وقفة احتجاجية امام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احتجاجا على التضييقات على عمل الصحفيين من قبل الهيئة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، وفق ما ذكره نقيب الصحفيين زياد الدبار خلال الوقفة الاحتجاجية، للتنديد بجملة من ممارسات هيئة الانتخابات للتضييق على عمل الصحفيين في علاقة بتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024، واخرها مطالبة رئيسة تحرير موقع « توميديا » باٍرجاع بطاقة الاعتماد، وتوجيه انذارات وتنابيه لاي صحفي او اعلامي يدلي برأيه بخصوص اداء هيئة الانتخابات، بتعلات منها عدم الحياد او الاساءة للهيئة.
وأكد الدبار رفض النقابة القطعي للوصاية على قطاع الاعلام سواء من هيئة الانتخابات أو من اية جهة كانت، مذكرا بأن الصحفيين ووسائل الاعلام اكتسبوا منذ سنة 2011 ما يكفي من التجربة والخبرة والدراية لتغطية كبرى الاحداث الوطنية ومن بينها الانتخابات الرئاسية، متسحلين في ذلك بالقوانين المنظمة للقطاع وأخلاقيات المهنة الصحفية ومواثيق التحرير، وانه لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم والتحلي بالواجب المهني الذي يقتضي البقاء على نفس المسافة من جميع الاطراف والحياد والمصداقية.
ودعا رئيس النقابة، الصحفيين الى التمسك بحقهم في العمل في ظروف آمنة والقيام بواجبهم المهني، وعدم الخضوع الى التهديدات والممارسات الرامية الى ترهيبهم وثنيهم عن عملهم، على غرار تتبعهم على معنى المرسوم 54 وغيرها من القوانين الجائرة في حق المهنة، مشددا على ان الصحفيين وهياكلهم المهنية لن يدخروا أية جهود في الدفاع عن منظوريهم.
ووصف الدبار ممارسات هيئة الانتخابات « بالتعسفية والقمعية » في حق صحفيين ومواطنيين وسياسيين وجدوا أنفسهم سجناء أو يقع تتبعهم قضائيا، قائلا ان الهيئة « نصبت نفسها هيئة تعديلية وجهة قضائية، في تجاوز مفضوح لصلاحيتها المحددة بالقانون، ولكل القوانين المنظمة للشأن الانتخابي ببلادنا »، ومؤكدا في الان نفسه، أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي خطوة اولى في سلسلة تحركات ستحددها نقابة الصحفيين لاحقا في حال واصلت هيئة الانتخابات تضييقاتها على عمل الصحفيين.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منادية بحرية العمل الصحفي وبالحق في بيئة آمنة بعيدا عن التخويف والترهيب، وشعارات أخرى للتنديد بإحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 والمطالبة بوضع حد لمحاكمتهم من أجل آرائهم ومواقفهم وانتقاداتهم لهيئة الانتخابات او للمسار الانتخابي.
