قسم الأخبار-
قررت وزارة الداخلية وضع كل المحامين التونسيين قيد إجراء "الاستشارة الحدودية S17"، وفق موقع Réalités Online.
وطبقا لهذا القرار بات جميع المحامين في تونس مُلزمون باستشارة وزارة الداخلية قبل السفر خارج البلاد.
وتصنف وزارة الداخلية الإجراء الحدودي S17 ضمن سجل الإجراءات الادارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب.
ويمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس.
وبالنسبة لوزارة الداخلية، هذا الاجراء ينتمي لسلطتها التقديرية، حيث يخوّل لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975. يدعى الاجراء بـ "الاستشارة قبل المغادرة"، لكنه فعليا لايتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين الولايات والمدن والمنع من التحول خارج تونس ضمن الية قيود الحركة على التنقل والسفر. بقية الاجراءات الأخرى، تتعلق كذلك بالتنقل لكنها تختلف في مستوى درجة التصنيف.
