تعمل الحكومة في تونس على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لمناقشة ملفها المتعلق ببرنامج منحها قرض 1.9 مليار دولار أمريكي وذلك في وقت يتردد مجلس إدارة الصندوق في منحها هذا المبلغ المالي.
وقالت وزيرة المالية نمصية الغديري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها على مجلس إدارة الصندوق.
وتأتي تصريحات وزيرة المالية بالتزامن مع عدم وضع صندوق النقد تونس على جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارته خلال الأسبوع المقبل.
وكشف صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي عن روزنامة أعمال مجلسه التنفيذي بداية من اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 إلى غاية يوم 18 جانفي 2023،وعن جدول انعقاد الحلقات الدراسية الرسمية للمجلس والاجتماعات المبرمجة في هذه الفترة. وشملت الجلسات المبرمجة ملفات عدد من الدول وهي السنغال ومولدوفا والصين والشيلي وأوغندا والمغرب وفنلندا وإسبانيا وتركيا.
وحسب الموقع فإن الملف التونسي لم يتم برمجته أيضا في جدول أعمال الصندوق خلال هذه الفترة.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيدفع أقساطا على مدى 48 شهرا.
وأرجأ يفترض مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن الملف التونسي بعد أن كان مفترضا في اجتماعه منتصف ديسمبر الماضي.
وأجّل المجلس النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وقالت الوزيرة اليوم، في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك اف ام” الخاصة، إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد.
وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
