أكدت وزيرة العدل ليلى جفال،حرص الوزارة على تنفيذ عديد البرامج المتعلقة بضمان الحقوق والحريات بغاية تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة.
وشددت وزيرة العدل على ضرورة العمل على توسيع قاعدة انتفاع المودعين بالوحدات السجنية، بالأنشطة والبرامج التكوينية والثقافية والرياضية، لتيسير استعادة توازنهم النفسي وتهيئتهم لمرحلة ما بعد الافراج عنهم، مشيرة الى أهمية دور إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح في الإحاطة بالمودعين، وتنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل.
واوصت جفال لدى اشرافها اليوم السبت، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، على فعاليات تظاهرة ثقافية من تنظيم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسا بمزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة والسوار الإلكتروني وتفعيل كافة مكاتب المصاحبة لما لها من تأثير إيجابي في الحد من نسب العود..
كما بينت وزيرة العدل أهمية الإجراءات التي تم إقرارها خلال ندوة المديرين المنعقدة بتاريخ 02 ديسمبر 2022 وخاصة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وقد تم بالمناسبة عرض مسرحية نسائية قدمتها مجموعة من المودعات بسجن النساء بمنوبة، كما تم تنظيم معرضا يحتوي على مجموعة من الإبداعات من إنتاج المودعين بالوحدات السجنية، إلى جانب تكريم الأطراف المساهمة في انجاح أنشطة الهيئة العامة للسجون والاصلاح، بالإضافة الى عدد من المودعات المشاركات في العمل المسرحي المعروض بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد حضر التظاهرة الثقافية كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمندوب العام لحماية الطفولة، الى جانب ثلة من ممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، أبرزها منظمة الأمم المتحدة والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ولجنة الصليب الأحمر الدولي.
