ثمنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تطوير الاقتصاديات الوطنية وأهميته من حيث ارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالبناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت شيبوب خلال كلمة ألقتها في افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض العربي الدولي السابع والعشرين للإسمنت الذي ينظمه الإتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء بتونس أيام 26 و27و28 نوفمبر 2024، أن الوزارة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة.
وقالت إن الاستراتيجية ستمكن من الاستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة وذلك من خلال العمل على توفير مناخ أعمال ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعة التونسية لتكون ذات قدرة تنافسية عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع لتحقيق نمو شامل ومستدام ودعم التجديد داخل المؤسسة خاصة في مجالات الرقمنة والتحول الطاقي والبيئي للصناعة وتطوير اختصاصات عمودية جديدة.
وأوضحت شيبوب أن الاستراتيجية المذكورة تندرج في اطار التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الهامة مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت بإرساء إستراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي ابرزها الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة.
وأردفت الوزيرة ان عددا من الأنشطة الصناعية على غرار نشاط صناعة الإسمنت يعتبر مستهلكا بصفة كبيرة للموارد الطاقية سيما منها الطاقة الحرارية، لذلك بادرت الوزارة بالعمل على تكريس مبدأ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة التي بإمكانها مساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية وفق قولها.
كما اعتبرت أن صناعة مواد البناء من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الانتاج العربي من الاسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
وتابعت أن هذه الصناعة تتميز بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة في الدول العربية، مما شجع على الاستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة، وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية. مشيرة إلى أن استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية بالدول العربية ساهم في تزايد الطلب على هذه المادة، مما أدى بدوره إلى مزيد تطوير هذه الصناعة ودعم دورها الحيوي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
