أوصت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، خلال اجتماعها أمس الأربعاء مع عدد من المديرين العامين بالوزارة ومؤسساتها، بضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الهياكل لتسريع حل الإشكالات القانونية واللوجستية التي تعيق تقدّم المشاريع، إلى جانب إطلاق حملة تنظيف واسعة للمواقع الأثرية انطلاقًا من تونس الكبرى.
وأكدت الصرارفي على أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية التي لم تعد تواكب التطورات التي يشهدها الفعل الثقافي في تونس، مع إعداد تشريعات جديدة تُعرض على بقية الأطراف المتدخلة في المجال.
كما شددت على ضرورة اعتماد طرق عمل حديثة تُبرز البعد الاقتصادي للثقافة كمحرّك للتنمية محليًا ووطنياً، داعية في السياق ذاته إلى استعمال تقنيات تراعي نجاعة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.