دعا وزير النّقل، رشيد عامري، إلى استحثاث نسق إنجاز مشاريع وبرامج الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية في إطار رؤية مجدّدة تجعل من المعابر الحدودية البرية إحدى الآليات لمعاضدة جهود الدّولة في التنمية الجهوية والتصدّي للتهريب من خلال تهيئتها بالكيفية المثلى وتوفير كافة مستلزمات الأمن والسلامة بها.
وأشرف وزير النقل، الجمعة، على جلسة عمل خصّصت للنظر في وضعية الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بحضور الرئيس المدير العام، جمال زريق، وعدد من إطارات الوزارة والديوان، واستعرضت اساسا، الوضعية المالية والهيكلية لهذا الهيكل والمشاريع في طور الإنجاز والبرامج المستقبلية.
وأوصى الوزير باتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لإنجاح المشاريع المنجزة والمبرمجة لتكون مشاريع نموذجية، بالإضافة إلى العمل على تطوير الموارد الذاتية وتنشيط هذه المرافق لتكون فضاءات حياة تسدي خدمات متنوّعة وبالجودة المطلوبة إرضاء للمسافرين ولضيوف تونس.
وأُحدث الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 كمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل .
ويمثل الديوان في الولايات الحدودية 11 معبر تتوزع على 9 معابر على الحدود التونسية الجزائرية و معبرين على الحدود التونسية الليبية.
ويتولى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة بما يساهم في إدخال حركية اقتصادية بالمناطق المجاورة لها، وفق بيانات منشورة على الموقع الالكتروني للديوان.
ويقوم الديوان خاصة بتهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية للإدارة المندمجة بما يساهم في إضفاء السرعة والجودة في الخدمات الجمركية والأمنية واعتماد التكنولوجيات الحديثة في ما يتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق عبور الأشخاص والبضائع وإحداث مكاتب إرشادات عامة علاوة على تهيئة فضاءات تجارية عصرية للتسوق والاستراحة والاستشفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل وفضاءات للخدمات. ويقوم الديوان بصفة عامة بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاطه أو التي تعهد إليه في نطاق مشمولاته.
وات
