وزير المالية: 6000 مليون دينار ديون المؤسسات العموميّة

 

وأفاد الوزير، أنه سيتمّ نشر تقرير مفصّل حول وضعيّة هذه المؤسسات في وقت لاحق، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية.

 

وأبرز، بالمناسبة، الضغوطات المسلطة على الماليّة العموميّة في هذه الفترة نظرا لتباطؤ نسق النشاط الاقتصادي خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى الصعوبات السابقة التي تشهدها ميزانية الدّولة.

 

واستعرض الوزير، في هذا الإطار، أهمّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة لمساندة المؤسسات الاقتصاديّة المتضرّرة من تداعيات هذه الأزمة الصحية.

 

ويذكر أن اللجان الفنية، المتكوّنة من ممثلين عن مختلف الوزارات، تتوزع على 8 ورشات للعمل وفق محاور الوثيقة التعاقدية للحكومة والتي تم تدعيمها وملاءمتها مع تطور الوضع الإجتماعي والإقتصادي بعد أزمة كورونا.