هبة حميدي-
صارت الخلافات في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي جليّة بعد أن طفت على السطح وبلغت مداها ووصلت إلى تجميد العضوية وتخلّي بعض القيادات عن خططهم في الحزب.
خلاف المسار انبنى على سبب واحد وهو الدعوة للانسحاب من وثيقة قرطاج لما اعتبره شق من المسار حيادا عن متطلبات الوضع ومبادئ الحزب، وأمام ذلك تمسّك الأمين العام للحزب سمير بالطيب بمواصلة المشاركة في حكومة يوسف الشاهد والبقاء على رأس وزارة الفلاحة، موقف سانده فيه عدد من قادة حزبه.
وأدّت هذه الخلافات صلب المسار بالقيادي جنيدي عبد الجواد إلى التخلّي عن مهامه صلب الأمانة الوطنية وعن مسؤوليته كمنسق للحزب، في حين قرّر فوزي الشرفي تجميد عضويته.
ويفسّر الشق الذي يطالب بخروج الحزب من الحكومة دعوته هذه الى نقص التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي أدّى إلى تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء ممّا يبيّن خللا سياسيا في التعاطي مع التعهدات الدولية والاتفاقيات الممضاة، إضافة إلى البطء في استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية وتحيين القوانين غير المتناغمة مع الدستور.
كما يستند قياديو المسار في موقفهم هذا على ما يعتبرونه تعطّل وضع القوانين والمحاصصة الحزبية، أضف الى ذلك بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي من شأنها أن تمنح قدرة عالية للسلطة التنفيذية على مقاومة الفساد وضبط آليات الحوكمة الرشيدة وتخفيف الإجراءات وضمان الشفافية والنفاذ إلى المعلومة حتى تكون محاربة الفساد شاملة وناجعة.
ويبدو أنّ الامين العام للمسار سمير بالطيب والشقّ المساند له قد وجد نفسه في وضع حرج بعد “التمرّد” على الحزب ومبادئه ومساره النضاليّ، ليجد نفسه وشقه في مسار التغير والتحوّل، بعد اتفاق الموقعين على وثيقة قرطاج على ضرورة اجراء تحوير وزاري في العمق بعد إجراء تقييم واسع وشامل، في اجتماعهم الذي انعقد امس الثلاثاء، واتفقوا على تشكيل هيئة تمثلهم لتقوم بتحديد أولويات العمل الحكومي خلال الفترة القادمة.
ومن المنتظر أن تضمّ اللجنة الجديدة ممثلين إثنين عن الاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، وستعقد جلسات ماراطونية وتعرض مخرجاتها على رئيس الجمهورية لوضع خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة.
كما أقر المجتمعون أمس أنّ المؤشرات تحيل إلى أنّ تونس مازالت تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية بل أن بعض المؤشرات تعكس تفاقمها.
ويبدو أنّ الفترة المقبلة لن يكون فريقها الوزاريّ كسابقيه، نظرا لحجم الرهانات التي تواجهها بلادنا خاصّة على المستوى الاقتصادي، أضف الى ذلك اقتراب المحطة الانتخابية 2019.
