11
مروى الدريدي-
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 30 ماي 2019، إلى وزير العدل محمد كريم الجموسي، بخصوص مشروع قانون المساواة في الميراث.
واعتبر وزير العدل أن من نقاط قوّة مشروع القانون هو احترامه لجميع المواقف التي قد تختلف من شخص لآخر، لكنه عارض فكرة اللّجوء إلى استفتاء بخصوص تنقيح أحد فصول المشروع، قائلا:" شخصيّا لا أرى موجبا من اللّجوء لاستفتاء لكن المشروع بين أيدي اللجنة وهي التي تقرر".
وفي ما يخصّ تعارض مشروع القانون مع بعض النصوص القرآنية، قال الوزير: "أنا اليوم وزير عدل وأحترم التخصّصات ولا أتدخّل في أي مجال يخرج عن الإطار القانوني، ومن له الأهليّة للحديث عن التعامل مع النص القانوني هما وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية".
وفي ذات السياق أفاد وزير العدل، بأن مشروع قانون المساواة في الميراث ملائم للمنظومة القانونية التونسية ولا يتعارض مع الدستور ولا القوانين.
وثمّن الوزير تمييز البنت عن الأب والجد الذي اعتبر أنه متناغم مع صورة المجتمع اليوم، مشيرا إلى أنه تم تصويب وتحيين بعض الاشياء في مشروع القانون نظرا للتحوّل المجتمعي بتونس".
كما أقرّ الوزير بأن مشروع القانون ساهم في تحسين وضعية المرأة وإعطائها حقها خاصة من ناحية درجة قربها من المورّث.
وخلُص الوزير إلى أن مشروع قانون المساواة في الميراث مزدوج إذ أنه يحترم الرأي والرأي الآخر كما أنه يمنح حريّة الاختيار للمورّث، وهو ما اعتبرها من النقاط الايجابية.
يُذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، شكّل في اوت 2017 لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات، وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في جوان 2018، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.
