بسام حمدي-
قال وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الثلاثاء، إن إقرار سنة دراسية بيضاء خلال الموسم الدراسي الحالي أمر مستحيل ولن يتحقق مبرزا أن الوزارة تبذل كل مجهوداتها لتجنب حصول هذا الأمر.
وذكر حاتم بن سالم في تصريح خاص لـ"حقائق أون لاين" أن أزمة التعليم الثانوي الحالية ناتجة عن تمسك نقابة التعليم الثانوي بمطالب ومقترحات لا تخص فقط قطاع التعليم وإنما تخص قطاع الوظيفة العمومية ككل.
وبين الوزير أن "وزارة التربية قبلت مقترحات عديدة للجامعة العامة للتعليم الثانوي ووافقت على تطبيقها رغم كلفتها المالية العالية، مبينا أن النقاط الخلافية العالقة في المفاوضات الجارية بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي والمتسببة في الأزمة تتلخص في تشبث النقابة بالمطالب المتعلقة بالمنح الخصوصية والتقاعد المبكر.
واعتبر وزير التربية أن مقترحات نقابة التعليم الثانوي المتعلقة بالمنح الخصوصية والتقاعد المبكر مسائل تخص مفاوضات قطاع الوظيفة العمومية الجارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ولا تخص فقط قطاع التعليم.
وقدّر بن سالم كلفة المنح الخصوصية التي تطالب جامعة التعليم الثانوي بتطبيقها بـ288 مليون دينار سنويا، مبرزا أنها تطالب بمنح أساتذة التعليم الثانوي بمنحة شهرية تقدربـ240 دينار شهريا.
وبخصوص مطلب التقاعد المبكر، بين وزير التربية أن الوزارة قدمت مقترحا ينص على أن تنسحب اجراءات التقاعد المبكر المعمول بها في قطاع التعليم الابتدائي على أساتذة التعليم الثانوي وقبلت بمقترحات التخفيض في ساعات العمل للأساتذة الذين تقدموا في السن.
وشدد حاتم بن سالم على أن الوزارة لا تتردد في الجلوس الى طاولة الحوار وفتح باب المفاوضات مجددا مع نقابة التعليم الثانوي لا سيما وإن "كانت مفاوضات قادرة على اعادة التلاميذ الى مقاعد الدراسة".
وأكد أهمية أن تكون المفاوضات بين وزارة التربية والطرف النقابي مستثنية لمصير الامتحانات ولمستقبل التلاميذ.
ويشار الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ تحركات احتجاجية متنوعة وتتشبّث بمطالب الترفيع في عدد من المنح والتقاعد المبكر على قاعدة 32 سنة عمل و57 سنة من العمر.
