أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن نشاط الوزارة وبرامجها تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع، مركزة على ضمان سوق متوازنة وعادلة، وتطوير النسيج التجاري والحرفي، وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، وتبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، مع تعزيز التجارة الإلكترونية وتنويع الصادرات.
وأشار الوزير خلال مناقشة ميزانية الوزارة، إلى جهود تركيز نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية على الأقل، لضمان توفر المواد الأساسية وخفض دور الوسطاء وتقديم أسعار في المتناول، مع استمرار مراقبة توزيع القهوة والسكر والموز واحتفاظ 30% من المواد للاستهلاك العائلي.
كما شدد عبيد على تمكين صغار المستثمرين من الدخول إلى مجال التوريد لكسر احتكار التوريد التاريخي، وتطوير سلسلة قيمية تشمل المنتجين والمصدرين لتعزيز الممارسات المثلى ودعم العلامة التونسية في التصدير.
وبخصوص شركة اللحوم، أكد الوزير العمل على إعادة هيكلتها ودعم مواردها البشرية لضمان ضبط السوق وتحسين جودة المنتج، مع تأكيد استقرار مخزون المواد الأساسية لشهر رمضان بما يكفي أكثر من شهرين.
وأشار عبيد إلى أن عجز الميزان التجاري يعود أساسًا للمحروقات، مع توسيع استخدام الطاقات المتجددة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقليص الرسوم على الصادرات التونسية.
