عدّلت وزارة الفلاحة تركيبة لجنة المجموعة المينائية التي تتولي النظر في الملك العمومي للموانئ من خلال انهاء مشاركة ممثلي منظمات المهنية.
ويتراس اللجنة، وفق بيانات نشرت بالرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2024 الصادر، امس الجمعة، آمر الميناء وتضم قائمة الاعضاء، ممثلا عن الولاية المختصة ترابيا وممثلا عن الجماعات المحلية المختصة ترابيا و ممثلا عن الحرس البحري
وينال عضوية اللجنة ممثل عن دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر وممثل عن دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الراجع لها الميناء بالنظر
ويوجد ضمن قائمة اعضاء اللجنة ممثل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات وممثل عن ديوان البحرية التجارية والمواني وممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
ويعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين.
وكانت اللجنة قبل التعديل تضم ممثلان عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التلقدية وممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأحدثت وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 على شكل منشأة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي و بالشخصية المعنوية.
وتتكون سلسلة الموانئ التونسية من 41 ميناء تبلغ طاقة استيعابها 150 الف طن سنويا تتوزع على 10 موانئ صيد أعماق و 22 ميناء ساحلي من بينها 4 موانئ قادرة على ايواء مراكب صيد الاعماق و 17 ميناء تستقبل مراكب صيد السمك الأزرق ومراكب الصيد الساحلي و 9 مرافئ.
وات
