اكدت وزارة الصحة، في ردّها على سؤال كتابي تقدّمت به النائب فاطمة المسدي حول معايير اختيار الأراضي المخصّصة لإنشاء المستشفيات الجهوية، أنّها تعمل على تحسين هندسة الهياكل الصحية والارتقاء بعمارتها الوظيفية بما يضمن حسن استغلال الفضاءات وتوزيع المسارات العلاجية بطريقة تقلّص الاكتظاظ وتسهّل الولوج إلى الخدمات الصحية.
وبيّنت الوزارة، في الإجابة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، أنّ مراجعة التصاميم الهندسية للمؤسسات الصحية ستتمّ بما يضمن مطابقتها للمعايير المعتمدة في مجالات السلامة ومكافحة العدوى، إلى جانب توفير ظروف أفضل لراحة المرضى والإطار الطبي وشبه الطبي.
كما أشارت إلى أنّه سيتم إعداد مخططات مؤسساتية دقيقة لكل هيكل صحي، تتضمّن تركيبة الأقسام ووحدات الاستشفاء ودوائر الاستعجالي والمسارات الداخلية للمرضى، إضافة إلى تحديد حاجيات كل مؤسسة من الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
ويهدف هذا التوجّه، وفق الوزارة، إلى دعم الرؤية الاستراتيجية للقطاع الصحي وتوجيه الاستثمارات بطريقة أكثر نجاعة، بما يسمح ببرمجة تدريجية وواقعية لأشغال التهيئة والتوسعة والتطوير داخل المؤسسات الصحية.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأن العمل متواصل لإعادة النظر في تصنيف الهياكل الصحية العمومية وفق مقاربة تعتمد مؤشرات موضوعية، من بينها حجم النشاط الصحي المقدم ونوعية الموارد المتوفرة، فضلاً عن التطور الديمغرافي والاجتماعي. كما شدّدت على ضرورة ضمان تواصل الخدمات الصحية وانسيابها بين مختلف الخطوط العلاجية بما يعزّز النجاعة ويحسّن جودة التكفّل بالمرضى.
وبخصوص المستشفى الجهوي المزمع إحداثه بولاية صفاقس الجنوبية، أوضحت الوزارة أنّ المشروع يندرج ضمن المراجعة الشاملة للخارطة الصحية بجهة صفاقس، في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودة الرعاية.
وأضافت أنّ إحداث أي هيكل صحي جديد سيتم وفق مقاييس علمية دقيقة تشمل تحليل الاحتياجات الفعلية للسكان وتقييم مدى توفر الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والبنية التحتية اللازمة، وذلك في حدود الميزانية المرصودة.
كما ستأخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية لولاية صفاقس، بما في ذلك توزيع التجمعات السكانية والأنماط الوبائية المحلية إلى جانب الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للجهة، بما يضمن ملاءمة الهياكل الصحية مع واقع المنطقة واحتياجات متساكنيها.
