تعهدت وزارة الصحة ، مساء امس الجمعة 24 جانفي 2014 خلال محضر اتفاق مع الطرف النقابي ،باتخاذ جميع التدابير من اجل عدم عرض مشروع قانون الخدمة الاجبارية للاطباء بالمناطق الداخلية على انظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي و ذلك للوصول الى حلول توافقية مع الطرف النقابي في هذا الشأن .
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة بين وزارة الاشراف و النقابة للعمل من اجل ذلك في اجل 4 أشهر قابلة للتمديد بشهرين عند الاقتضاء و بالتشاور و الحرص على استكمال اللجنة لأعمالها في اقرب الآجال وتقديمها للمجلس الوطني التاسيسي .
و من المنتظر ان يستأنف العمل بالنسبة لجميع الاسلاك الطبية بما في ذلك الاطباء المقيمين و الداخليين .
و أشرف على هذا الاجتماع كل من وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية ووزير الصحة عبد اللطيف المكي و عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي .
ويذكر ان النقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين اعلنت الدخول في إضراب مفتوح عن النشاط الجامعي بكافة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان حتى يتم التخلي عن مشروع الخدمة الإجبارية في المناطق الداخلية.
