وزارة الداخلية تعزل نقابيا أمنيا بارزا

علمت حقائق اون لاين، ان مجلس الشرف بوزاة الداخلية قرر عزل نقابي أمني بارز برتبة عميد.

وواجه النقابي الأمني  خلال مثوله أمام مجلس الشرف الذي ينظر في الاخطاء الادارية لمنتسبي المؤسسة الامنية، تهمة تكرار اخطاء فادحة واستغلال صفة.

ومثل الاسبوع الفارط عدد من النقابيين الامنين أمام مجلس الشرف، ليتقرر عزل أحدهم فيما تأجلت جلسة عدد اخرين منهم.

ويُعد هذا القرار الثاني بعد قرار عزل  الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة الذي مثل بتاريخ 17 اكتوبر 2022،امام مجلس الشرف من اجل اخلالات مهنية قام بها، لتقرر عزله من سلك الامن نهائيا.

وسبق وان وجهت مصالح وزارة الداخلية دعوات لعدد من النقابيين الامنيين من أجل البحث معهم في عائدات حفلات غنائية وانشطة موسيقية تحت غطاء نقابي.

وتوترت مؤخرا العلاقة بين النقابات الامنيي وسلطة الاشراف، وانطلقت بالاتهامات المتبادلة بين الطرفين لتنتهي على ابواب المحاكم المدنية والعسكرية.

 وتعيش النقابات الامنية حالة من التململ بعد التصدع الذي حصل بينها وبين رأس السلطة التنفيدية ممثلة في وزارة الداخليّة بشأن بعض الممارسات التي حصلت تحت الغطاء النقابي وما انجر عنه من إحالة 8 امنيين على القضاء العسكري.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد وصف، اقتطاعات المالية لفائدة النقابات الامنية بـ"المسألة الخطيرة" التي لا يمكن أن يتواصل التزام الصمت حيالها، مشيرا إلى أن اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها بلغت حدّ 34 مليون دينار منذ بداية جانفي 2022، ويمكن أن تصل إلى 40 مليون دينار في السنة.

وقال : "لقد اتضح ان الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الامنية لا تستند الى أي نص قفانوني في مبدئها وفي تفصيلاتها، حيث ان عددا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدى 300 دينار شهريا بسب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم.

في  المقابل أكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، أن قيمة المبلغ المقتطع شهريا من جراية الأمنيين لا تتجاوز دينارا و500 مليم، نافيا بذلك ما صرّح به شرف الدين.

 كما  تم العثور عليه بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أثناء تنفيذ حكم إخلائه، مبلغا ماليا قدر بـ 600 ألف دينار، وتم حجز المبلغ وفتح أبحاث عدليّة، في حين أكد حمادة، أنّ هذا المبلغ تم سحبه بطريقة قانونية وتأمينه بمقر النقابة، بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة، بهدف تغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة. 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.