وزارة البيئة:نحو تشريك الشباب في وضع الاستراتيجيات البيئية لمجابهة تغير المناخ

0 comments 25 عدد المشاهدات

افادت كاهية مدير بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد بأنه في إطار إعداد النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا نظمت الوزارة بصفاقس وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي اليوم الثلاثاء ورشة عمل تشاركية خاصة بالإقليم الرابع تم خلالها ولأول مرة إدراج وتشريك الشباب والأطفال كفئات هشة الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية مضيفة أنه وقع تشريك الشباب في عملية تحيين المساهمات المحددة وطنيا كعنصر فاعل بهدف إعداد سياسات مناخية تراعي البعد الشبابي.

وأوضحت عياد في تصريح لديوان أف أم أن الهدف من تحيين المساهمات المحددة وطنيا هو تحديد الهدف المناخي للبلاد التونسية لافتة إلى أن الشباب سيقدمون مقترحاتهم وتخوفاتهم التي سيقع بلورتها في شكل مشاريع لإعتمادها في النسخة النهائية التي ستتم إحالتها في أكتوبر القادم على اتفاقية الأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية لإيجاد تمويلات خارجية بهدف تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع.

وأكدت كاهية مدير بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة عفاف عياد أن التغيّرات المناخية لها تأثير على جميع الدول بما فيها تونس وعلى مختلف الطبقات والفئات الهشة وخاصة الشباب لافتة إلى أن تونس من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية وخاصة فئات الشباب والأطفال.

وشددت عياد على ضرورة أن يكون الشباب عنصرا فعالا في وضع السياسات الوطنية و صياغة الاستراتيجيات البيئية لمجابهة التغيرات المناخية والتخفيف من تأثيراتها مع تعزيز التأقلم والصمود .

من جهته قال ممثل صفاقس للمشاركة في إعداد النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا رائد الجوة إن من أبرز المقترحات التي وقع طرحها خلال ورشة العمل التشاركية الخاصة بالإقليم الرابع في إطار إعداد النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا هي إعتماد الفلاحة الذكية مع إيجاد الحلول لقطاع الزياتين للتأقلم مع التغيرات المناخية والبحث عن تقنيات وتكنولوجيات للحد من إرتفاع منسوب المياه لافتا في تصريح لديوان أف أم إلى أنه في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لتأثيرات تغير المناخ ستواجه عديد الدول على غرار تونس خطر الهجرة المناخية .

 

 

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: