بقلم: أحمد وسيم العيفة
لما زعيم وطني يتسلم مفاصل الحكم في وطنه ، فإنه يحاول جاهدا استغلال طاقات افضل الكفاءات والمسؤولين من أجل تحقيق نهضة وطنه وتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
هكذا يمكن ان نلقبه بالرجل الوطني الذي لا يشق له غبار، اما عندما يبني سياساته على الولاءات وسياسة وضع السلالم لصعود ناقصى الكفاءة والأخلاق فإنه يجعل الدولة مرتعا للفساد والتراخي والوهن والضعف ،هكذا يمكن ان نلقبه بالخائن .
لقد عاشت تونس على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منذ الثورة الى اليوم ولقد تحمل المسؤوليات اشخاصا فاقدين للكفاءة والمسؤولية والحكمة مثل القدرة على مجاراة الأوضاع وواقعيا معظمهم هكذا لكن ليس كلهم.
ولقد كانت ولازالت التعيينات حسب الولاءات وزاد القهر في صفوف الكفاءات التي تغادر أرض الوطن باحثة عن مكان يحفظ لها القيمة والاحقية. فأغلب القطاعات التي تضع فيها الدولة تكاليف باهظة من أجل التكوين العميق لتخريج طلبة اكفاء لهم القدرة على العمل المتميز ، تشهد فراغا مهولا وأسبابه البحث المتواصل لخريجي تلك القطاعات للفرص التي تاتيهم من الدول الأجنبية وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للذين اكتسبوا الخبرة في القطاعين العمومي والخاص.فهنالك الظروف افضل وجودة العمل أرقى والامتيازات اكبر وهذا لا يمكن ان نخفيه او نتجاهله خصوصا وان العديد من القطاعات تشهد عدة تشكيات حول هذا المشكل العويص ألا وهو مغادرة من يملكون المؤهلات العلمية والكفاءة الإدارية لمراكز عملهم المحلية نحو مراكز عمل أجنبية شاهدوا فيها راحتهم وارتقت لطموحاتهم .
لقد شهد ميدان المهندسين عدة احتجاجات حول هذه الهجرة المشهودة لهذا القطاع الذي بات تحت المجهر وهو في حالة عجز أمام حالة الاستقطاب الممارسة من قبل الدول الأجنبية كما ان ميادين أخرى تشهد نفس الحالة وعلى سبيل الذكر لا الحصر ، الأطباء.
ان تونس محتاجة فعليا لبحث الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الوضع الصعب جدا والذي يهدد بلا شك مستقبل ميادين هامة وأضحى من الضروري بناء استراتيجيا كاملة الاوصاف قادرة على دفع هذه القطاعات نحو نوع من الانفراج.
اما الميدان السياسي ، فهو محتاج لنظرة عميقة في معايير التعيينات في المناصب الحكومية خصوصا تلك التي تخص الشؤون الجهوية والمحلية و هنا نتحدث عن المعتمدين والولاة الذين يمارسون مهامهم على مستوى قريب من المواطن التونسي وهو ما يجعلهم في تماس مع مشاغله وفي تواصل مباشر معه بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تعيين شخصية تفتقد للمؤهلات العلمية والتسييرية والتواصلية .
ويبدو أن اتقان فن التعيين هو يدخل في باب الحكمة والتعيين وجب ان ينبني على معايير ذات قيمة كالكفاءة والنزاهة ورباطة الجأش وان السياسة هي بنت الحكمة والفلسفة وان القيادة بلا سياسة هي فاقدة لسحرها وروحها، فالسياسي ان لم يكن قادرا على القيادة فهو غير قادر على تحقيق نهضة أمته ولا صحوة شعبه، وان القائد الذي لا يتقن السياسة هو في الحقيقة غير قادر على أن يرضى باللعبة الديمقراطية ولا على بناء مشروع شعبي يجمع كامل الشعب وراءه وبذلك فلا دعم شعبي يعطي لقيادته سحرها ونصرها ولباقتها.
