وثيقة تعود لسنة 2016 تكشف عن الأطراف المسؤولة عن حوادث نقل عاملات وعمال الفلاحة

 

ونصّ الاتفاق على مباشرة إعداد كراس شروط ينظّم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، وإحداث لجنة ترأسها وزيرة المرأة وتتركب من أعضاء ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل الحكومية المعنية ويعهد إليها إعداد كراس الشروط المذكور.

 

ومن أهم بنود الاتفاق هو التزام اللّجنة بتقديم أشغالها في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إمضاء هذا البروتوكول.

 

ويبدو من خلال نصّ البروتوكول أن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن نزيهة العبيدي، تتحمّل مسؤولية تكرّر حوادث نقل عاملات الفلاحة بدرجة أولى لأنها على رأس الوزارة التي تُعنى بشؤون المرأة أوّلا ولأنها رئيسة اللّجنة المنوط بعهدتها إعداد كراس شروط يُنظم نقل العمّال والعاملات في القطاع الفلاحي في أجل أقصاه شهرا، امتدّ إلى أكثر من 3 سنوات دون نتيجة واقعية تذكر.

 

كما يتحمّل كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤولية ما حدث لأن دورهم على ما يبدو انتهى بمجرد الانتهاء من التوقيع على البروتوكول، وظلّ مقتصرا على بعض المداخلات التي ينتقدون فيها طريقة نقل العاملات والعمال في القطاع الفلاحي دون الضغط بجدية وصرامة على الحكومة لإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى.

 

ويبقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد من يتحمّل المسؤولية الأكبر لأنه قائد الفريق الحكومي ومن دوره وواجبه حثّ وزرائه ومطالبتهم بالاشتغال على الملفات التي تمسّ حياة المواطن وتهدّد أمنه الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية لذلك، وهو الذي لم يحدث.

 

وشهد يوم أمس السبت 27 أفريل 2019، وفاة 12 شخصا بينهم نساء وأطفال في حادث انقلاب شاحنة كانت تقلهم للعمل في أرض فلاحية بمنطقة "الشارع" من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، كما أصيب حوالي 21 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة، كما شهد نفس اليوم إصابة 17 عاملا في المجال الفلاحي (6 رجال و11 امرأة) تعرضوا إلى حادث مرور بمنطقة بودرياس بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، عندما كانوا على متن شاحنة خفيفة.