8
قسم الاخبار-
تقرر تأجيل إلامضاء على وثيقة الإستقرار والتضامن الحكومي الذي كان مبرمجا ظهر اليوم الجمعة ببيت الحكمة بقرطاج إلى موعد لاحق دون ذكر الأسباب وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتصال بمصالح رئاسة الحكومة .
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد دعا شهر ماي الماضي رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانيّة المكونة للإئتلاف الحكومي على مأدبة إفطار بقصر الحكومة بالقصبة، حضرها كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي.
وعرض الفخفاخ على الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم وثيقة مكونة من 7 نقاط تحت عنوان "وحدة التضامن الحكومي"، تتضمن حدا أدنى من العمل المشترك حكوميا وبرلمانيا.
وتنص هذه الوثيقة بالخصوص، على نبذ مطلق لكافة أشكال الخطاب السياسي الهادر لكرامة الناس وحرماتهم والابتعاد عن معجم التخوين والإقصاء والاستئصال، والالتزام بمبادئ الشفافيّة والنزاهة في تسيير المرفق العام ومحاربة كافة أشكال الفساد، والانخراط الكامل في مقاومة كل ما يعيق تقدم البلاد من مظاهر الإرهاب والجريمة والفساد، وكافة أشكال هدر ثروات البلاد ومقدراتها.
كما يلتزم مكونات الإتلاف الحاكم وفق نفس الوثيقة، بالتضامن الصادق في ما بينهم واعتماد الحوار والتشاركيّة في إدارة الحياة السياسيّة، ودعم استقرار مؤسسات الدولة السياديّة وتضامنها وتجنب كافة اشكال النزاعات والخلافات التي تشل أجهزتها وتعطل مصالح الوطن والمواطنين، بالإضافة إلى التسليم بعلويّة القانون وأحكام القضاء وتحييد المرفق العام، والنأي بالإدارة عن الولاءات والمحسوبيّة (التسميات).
يذكر انّ تصريحات لقياديين من أحزاب مشاركة في الإئتلاف الحكومي (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) أفادت بأنّ حركة النهضة تلكأت بخصوص مشروع وثيقة التضامن الحكومي الموسومة بـ "عهد التضامن والاستقرار"، وهو ما أخر التوقيع عليها.
وأوضحت أنّ حركة النهضة تمسكت في مفاوضات توقيع هذه الوثيقة بتوسيع الائتلاف الحاكم، ووضعته شرطا للإمضاء عليها.
