وثائق/ تلاعب بالأموال وأجور خيالية.. ماذا يحصل في التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة؟

 يسرى الشيخاوي-

تحصلت حقائق أون لاين على جملة من الوثائق التي تفيد بوجود شبهات فساد وتلاعب بالأموال في التعاضدية العمالية لسوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس من ذلك إسناد أجور خيالية للمدير المالي والمحاسبين.

وكان عدد من العمال في التعاونية قد وجهوا شكاية الى وزير التجارة بتاريخ 28 ديسمبر 2020، بخصوص التلاعب بأموال العمال ومستحقاتهم، ورد فيها أن بعض المسؤولين يتقاضون اجورا شهرية ب5000 دينار و6000 دينار و18700 دينار فيما يتقاضى العملة الذين يزاولون مهامهم من الساعة الثالثة فجرا الى الساعة الثانية عشر ظهرا وسط ظروف متعبة 800 دينار.

وجاء في الشكاية التي  تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن الفساد متفش في إدارة السوق وأنه لم يتم تضمين مداخيل أحد النزل الراجع بالنظر الى التعاونية في التقارير  المالية الى جانب التلاعب بالجلسات العامة ووثائق الحضور فيها الى جانب المضاربة واستغلال الصفة لمخالفة القانون.

 

 

ويشار إلى أن بعض العاملين بالتعاونية التي تعد 1200 عاملا  قد قدموا ملفا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجمدة اختصاصاتها بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضية.

وبتاريخ 25 ماي من سنة 2021 ، توجهوا بطلب عاجل إلى والي بن عروس لإيقاف جلسة عامة للتعاضدية العمالية بسوق الجملة لاسباب تتعلق بعدد من الخروقات والتجاوزات التي تم التستر عليها، حسب ما تضمنه الطلب الذي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه.

 

 

وفي النتائج الاولية لتفقد تصرف وحسابات التعاونية العمالية بسوق الجملة ببئر القصعة التي افضت إليها تحريات فريق من هيئة الرقابة العامة للمالية سنة 2012، تم الحديث عن انتفاع بعض الأعوان والإداريين بمن فيهم المدير المالي والإداري بأجور ومنح وامتيازات مرتفعة منها ما تم صرفه دون سنة قانوني، وفق ما تبينه وثائق تحصلت عليها حقائق أون لاين.

وشملت الاخلالات والنقائص التي رصدتها هيئة الرقابة التصرف المالي والمحاسبي الهيكلة والتسيير الإداري والرقبة الداخلية، هذه الاخلالات امتدت من سنة 2012 الى اليوم دون ايجاد اي حلول جذرية للازمة المتفاقمة.

 

 

 

 

 

ورغم مطالبة عملة التعاضدية بتوضيحات من مجلس الإدارة في علاقة بالتلاعب المالي الذي صار بينا للعيان، فإن مجلس الإدارة تجاهل مطالبهم وهو ما ادى إلى حالة من الملمة والاحترام في صفوفهم خاصة إثر اعتماد سياسة التنكيل ضد من فضحوا الامر وصلت حد الاقتطاع من أمورهم تلفيق تهم لهم، حسب المعطيات التي توفرت لحقائق أون لاين من مصدر أخفينا إسمه لحمايته. 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.